و ثانيا برفرض كه از طريق استصحاب ظن به بقاء پيدا شود ولى ارزشى ندارد زيرا كه اين امر مبتنى است بر كفايت ظن در اعتقادات و آن هم به عقيدهء ما عقلا و نقلا كافى نيست امّا عقلا چون عقل مىگويد با فرض انفتاح باب علم وظيفه تحصيل علم است و نوبت به اكتفاء به ظن نمىرسد و اذا تعذر العلم قام الظن مقامه . و امّا نقلا چون قرآن فرموده : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً * و نيز فرموده : وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . . قوله : و ارجاع : اين فراز در حقيقت يك اشكال و جواب است : امّا اشكال : درست است كه بتوسط استصحاب نبوّت حد اكثر براى ما مظنه درست مىشود و گمان در اين باب حجت نيست و لكن بدنبال ظن به نبوت ظن به بقاء شريعت و احكام موسى ( ع ) هم پيدا مىشود [ از باب اينكه ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازم است ] و اين ظن در حق ما حجت است و به بركت آن بايد برطبق احكام شريعت سابقه عمل كنيم . و امّا جواب : مرحوم شيخ مىفرمايد : ظن به بقاء شريعت موسى دردى را مداوا نمىكند زيرا كه از دو حال خارج نيست . 1 - يا شما نسبت به احكام شريعت سابقه انفتاحى هستيد . 2 - و يا انسدادى اگر انفتاحى باشيد خواهيم گفت : در اين فرض وظيفه اصلى به حكم عقل تحصيل علم است و حق نداريم به گمان بسنده كنيم چرا كه گمان مال فرض تعذر علم است . و اگر انسدادى باشيد خواهيم گفت : در اين فرض دليل حجيت ظن و اكتفاء به مظنه در مقام عمل عبارتست از دليل انسداد و آن مقدماتى دارد كه